انتهاكات إدارات السجون الاسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب
من منظور القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية
القاهرة – فراس برس: كتبت المحامية إبتسام عناتي: تصاعدت الانتهاكات الاسرائيلية ازاء حقوق الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بوتيرة عالية وغير مسبوقة , ولاسيما من حيث تزايد اساليب القمع والعنف والتعذيب الذي لم يعد مقتصرا على التعرض للمعتقل جسديا ، بل أن كل شكل من أشكال الانتهاكات والممارسات الجسدية والمعنوية والعقابية للاسرى والاسيرات هي أنماط للتعذيب وسوء المعاملة ، كما في سياسات الاهمال الطبي والحرمان من زيارة الاهالي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وتتنافى مع مباديء حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب , وهنا سنقوم بتسليط الاضواء على عدد من الانتهاكات التي تمارسها ادارات السجون بشكل ممنهج وواضح ، على امل ان تأخذ قضية الاسرى حيزا قانونيا وانسانيا ودوليا ، يمكننا من خلاله فضح هذه الانتهاكات وكشف ابعادها القانونية والمطالبة بتقديم مرتكبيها للمحاكمة ، كون ان هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية وذلك بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتحسين الشروط الاعتقالية للاسرى والاسيرات الى ان يتم اطلاق سراحهم جميعا دون شرط او قيد.
أولا : التعذيب والعنف الجسدي : رغم حظر التعذيب وإستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا ، وحسب مواد واضحة النص في كل من : إتفاقية جينيف الرابعة ( المادة3 ) ، والميثاق الاوروبي لحماية حقوق الانسان الاساسية لعام 1950( المادة 3 ) ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ( المادة 5 ) ، وإتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984 ( المادة 4 ) ، وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت وصادقت على إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ، إلا أنها تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته يقرار من المحكمة العليا الأسرائيلية ، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الاسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الاسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة ، وإستخدام اسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنه وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته ، وغيرها من الاساليب والاشكال الوحشية والحاطة للكرامة .
ثانيا: الحرمان من الزيارات والمراسلات:-
اعداد كبيرة من الأسرى ممنوعين من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية وهناك من الأسرى من لم يرى أهله ( الأب والام والزوجه والابن ) منذ ما يزيد عن 4 سنوات , والعكس صحيح اذ ان هناك مئات العائلات ممنوعة بنفس الطريقة من زيارة ابنائها ، لاسيما عائلات اسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب والدوريات ، وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسلوب لعقاب الأسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثيرعلى معنوياتهم كمحاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها مايزيد عن 10 آلاف أسير وأسيرة وإن سمح للأهل بالزيارة فأنهم يواجهون إجراءات أمنية مشددة ومعقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة من خلال الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسة أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح, وعلى الحواجز العسكرية التي تنتشر على الطرق وتقطع أوصال المدن ينتظر أهالي الأسرى لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عدا عن الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن وغير ذلك من الإجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الآدمية, فالأهالي يعانون الأمرين على الحواجز الاسرائيلية خلال زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين في الشهر ، وفي نهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقيقة فقط, ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظار على بوابات السجون حتى يتمكن الأهل من الدخول لزيارة أبنائهم وأحيانا يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم مثقلين بالتعب والهم والألم وهذا كله يشكل خرقا وانتهاكا لنص المادة '116' من اتفاقية جنييف الرابعة والتي تسمح لكل اسير باستقبال زائريه وعلى الاخص اقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.
ثالثا: النقل التعسفي والعزل الأنفرادي وعدم تجميع الأسرى الاشقاء مع بعضهم البعض :-
تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخروتتعمد تشتيت الاشقاء الاسرى وأحتجازهم متفرقين في سجون مختلفه ، امعانا منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحده في حين يؤكد المبدأ 31 من قواعد معاملة السجناء على أن العقوبة الجسدية وأية عقوبة قاسية أو لاانسانية أو مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية ، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما ويتم احتجازهم في اقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة ، مما يتعارض والمادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة , ولابد من التنويه هنا ان سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من انماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
رابعا: اقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب اثناء عمليات التفتيش :
يعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والاقسام وأثناء نقل الاسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر ، وقد طالب الأسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة إلا أن إدارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الاستفزازية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والملونه لتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الاسرى والاسيرات , ولم تتوقف انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها إلى سياسة اشد خطورة وأبشع انتهاكا تحول بها الأسرى إلى حقل من التجارب الذي يطعن كل المباديء والمواثيق الدولية والإنسانية ، ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع أسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة ، هذه السياسة المتمثلة باقتحام أقسام وغرف الأسرى بصورة عنيفة وإستفزازية وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون'وحدة ماتسادا' أو' نحشون ' ، والتي من خلالها تعلن حالة الطواريء في السجن وتطلق صفارات الإنذار ويهجم أفراد هذه القوة المدججين بالسلاح واسطوانات الغاز ومعهم مجموعة من الكلاب لتقتحم بشكل عنيف غرف وأقسام الأسرى ، وتقوم بتكبيل كافة الأسرى بالأيدي والأرجل وتخرجهم إلى ساحة الفورة وتبدأ عملية التفتيش المذل والمهين لهم ولأغراضهم الشخصية , وتبرر إدارات السجون إجراءاتها هذه تحت مسميات التدريب الأمني لأفراد مصلحة السجون وقوات الأمن المرتبطة بها لتكون هذه القوات وحسب ادعاءاتهم جاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث داخل السجن, إن سياسة إدارات السجون القمعية واستخدامها للأسرى كحقول للتجارب الأمنية والعسكرية إنما هو دليل قاطع على أن مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزة الأمن التابعة لها تضرب بعرض الحائط كل القواعد والقوانين والمباديء الدولية ، وان تماديها بانتهاج مثل هذه السياسات اللاانسانية والحاطة بالكرامة الآدمية يشكل خرقا واضحا لنص المادة 43 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الذي يقول ' اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أشياء السجين وثيابه ونقوده وغيرها من متاع في حالة جيدة...............'
خامسا : قلة الطعام ورداءته وغلاء الأسعار في الكانتين :-
يعاني الأسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة المقدمة لهم من قبل إدارات السجون حيث أن السجناء المدنيين ' الجنائيين' هم من يقومون بطهي الطعام للأسرى بعدما سحبت إدارات السجون 'المطبخ' من الأسرى الأمنيين كعقاب لهم ، رغم أن هذا الأمر من الحقوق المكتسبة لللأسرى منذ سنوات ، وهذا الإجراء دفع الأسرى لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الكانتين وبأسعارمرتفعة ، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن إدارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية وحسنة الإعداد وذلك للحفاظ على صحة الأسرى وقواهم وذلك حسب الاتفاقيات الدولية ونص 'المادة 89' من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للاسير التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي ، ويشمل ذلك النساء الحوامل والمرضعات والاطفال دون الخامسة عشرة بحيث يؤمن لهم اغذية اضافية تتناسب مع احتياجات اجسامهم ، كما وتتعارض هذه السياسة مع 'المادة 87' من إتفاقية جينيف الرابعة والتي تنص على تمكين الأسرى من الحصول على الأغذية والمستلزمات اليومية من الكانتين وبأسعار لا تزيد عن أسعار السوق المحلية .
سادسا: الغرامات المالية والعقوبات الجماعية :-
زادت سلطات الاحتلال الأسرائبلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين ، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن ، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية ، الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، كما وتلجأ إدارات السجون إلى فرض الغرامات المالية كعقاب للأسرى بحجج واهية ولأتفه الاسباب ، وتقوم بأقتطاعها مباشرة من أموال الأسرى في الكانتين ، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الاسرى كالحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة أو منع زيارات الاهالي والمحامين أو خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم أوسحب اللوازم الشخصية والكهربائية منهم ، وحسب ما ورد في المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن افعال فردية واي نوع من التعذيب او القسوة، كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 125،107،143 من إتفاقية جينيف .
سابعا: منع ادخال الملابس والاحذية والكتب والاغراض الشخصية للاسرى:-
وفي أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب التي تنتهك حقوق الاسرى من قبل ادارات السجون الإسرائيلية تقوم على منع الاسرى من ادخال الملابس والاحذية والكتب والاغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال زيارات الأهالي والمحامين ، خلافا لنص المادتين '90 و108' من اتفاقية جنيف الرابعة ، والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وغالبا ما تكون غالية الثمن وبأسعار مضاعفه والأصعب من ذلك أن إدارات السجون لا تسمح أيضا بأدخال الكتب التعليمية للاسرى الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة أو الجامعية ، الأمر الذي يتعارض مع حق الاسرى بالتعليم الذي ورد في نص المادتين 94 ، 108 من الاتفاقية .
ثامنا : الحاجز الزجاجي الأضافي على شبك الزيارة :
يأتي هذا الاجراء التعسفي ضمن سلسلة من الاجراءات الممنهجة تجاه الاسرى وذويهم وتحت مبررات الأمن ، وهويعد إنتهاكا صارخا للمباديء الأنسانية ولحقوق الاسير في مقابلة عائلته وإحتضان أبنائه ومصافحتهم ، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الاسير وزائريه .
تاسعا: التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية :
تلجأ إدارات السجون إلى التضييق على الاسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية ، وهذه السياسة تتعارض كليا مع احكام المادة 93 من إتفاقية جينيف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية .
السبت 28 يونيو 2008, 2:16 pm
