حملت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل الأسير إبراهيم زبيدي المصاب بجراح بالغة وناشدت جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الأسرى .
وقالت في بيان صحفي إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولة إعدام الطفل زبيدي، مؤكدة أن ذلك يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، ما يشكل انتهاكا فاضحا لمعايير القانون الدولي الإنساني.
ووفق البيان أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على الطفل المذكور فأصابوه في رقبته ورئتيه ورجليه خلال اقتحام الاحتلال لبيته وتفجير بوابته الداخلية وهدم جداره الداخلي بطريقة وحشية.
وأضاف البيان: حاولت قوات الاحتلال تصفيته ميدانيا فأطلقت عليه الرصاص الحي من مسافة صفر وكررت ذلك بعد سقوطه أرضا وتعريته بشكل كامل رغم قدرتها على اعتقاله، وافتخر الضابط الذي أطلق عليه الرصاص بأنه أصابه ولم يقتله موجها حديثه لأهل الأسير المصاب. وأوضح أن جنود الاحتلال كبلوا الطفل المصاب بأصفاد حديدية رغم إصابته البالغة، ثم رموه داخل سيارة جيب عسكرية فارين به من مخيم الجلزون الذي اقتحموه صباح الجمعة الماضي بعد أن اعتقلوا 13 شابا منه.
وذكر البيان أن الطفل الأسير إبراهيم زبيدي يزج حاليا في مستشفى هداسا العيسوية تحت حراسة مشددة في غرفة العناية الفائقة، وهو يعاني من نزيف داخلي في الأمعاء مع كسر في 4 فقرات من رقبته وبضع رصاصات في رجليه.
ودعت وزارة الأسرى إلى ضرورة طرح الانتهاكات التعسفية التي تمارس بحق الأسرى أمام المؤسسات القانونية وحقوق الإنسان التي لا زالت غائبة، وكذلك في اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وعدم ترك إسرائيل تستفرد بالأسرى وتعاقبهم وتفرض عليهم إجراءات تنتهك المواثيق والشرائع الإنسانية والدولية