- طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة توجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ارتكبت في دارفور, بحسب بيان أعلن الاثنين .
وقال الادعاء في مذكرته أن 'قوات وعملاء' تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت في 'موت بطيء' لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال.
وكان دبلوماسي أوروبي كبير أشار إلى أن ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيطلب على الأرجح القبض على البشير ليصبح أول رئيس تقاضيه محكمة دولية باتهامات أثناء وجوده في السلطة منذ الرئيس الليبيري تشارلز تيلور في عام 2003.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين ودبلوماسيين بالأمم المتحدة أن ممثل الادعاء بالمحكمة سيتهم البشير بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية . وتتهم واشنطن الحكومة السودانية بالإبادة الجماعية في دارفور وهو اتهام تنفيه تماما. وقال مورينو اوكامبو في يونيو حزيران أن 'جهاز الدولة كله' في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور، مضيفاً أنه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار في يوليو تموز.
من جهتها، اعتبرت الحكومة السودانية أن توجيه الاتهام إلى رئيس البلاد ستقوض عملية السلام في دارفور، بينما يخشى مسؤولو الاغاثة من احتمال حدوث رد فعل عنيف. وقد يحرج تحقيق دارفور أيضا الصين، حليفة السودان الوثيقة، قبل أسابيع فقط من بدء دورة بكين الاولمبية. خاصة مع ما يبدو من أن السودان سيسعى للحصول على دعم صيني وروسي وأفريقي في الأمم المتحدة، للمساعدة في منع إصدار أي أمر اعتقال للبشير.
وعقدت الحكومة السودانية اجتماعا طارئا الأحد لإعداد الرد. كما طلبت عقد اجتماع استثنائي لجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع. وحذر وزير الخارجية السوداني من أن أي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن 'يدمر عملية السلام' في دارفور.
كما أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن 'قلقها البالغ' من احتمال ملاحقة الرئيس البشير. وحذر أمينها العام أكمل الدين احسان اوغلو 'من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية من شأنه أن يهدد السلام الهش في دارفور'.
وشددت منظمات الإغاثة في البلاد إجراءاتها الأمنية تحسباً لإصدار لائحة الاتهام، مما قد يؤثر على نشر قوة سلام دولية في دارفور حيث توجد اكبر عملية إنسانية في العالم.
وأُنشأت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كاول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب. وبالإضافة إلى دارفور، تجري المحكمة تحقيقات بشأن أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنها لا تملك قوة شرطة وليس لديها سوى 4 مشتبه بهم في الحجز
الإثنين 14 يوليو 2008, 12:52 pm
